طبق قانون ارمنستان در مورد بیگانگی اموال برای نیازهای عمومی و دولتی، تعهدات مالی ناشی از انتقال دارایی، به ویژه بدهی های مالیاتی، باید توسط خریدار جبران شود. بعلاوه، واگذاری مال به نفع عموم نباید موجب ضرر غیر معقول مالک شود. با توجه به مطالب فوق، دادگاه تجدید نظر به این نتیجه رسید که غرامتی که باید بابت خلع ید از اموال پرداخت شود مشمول مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.دادگاه تجدیدنظر EKD/2028/02/10و نه مالیات بر سود (دادگاه تجدیدنظر VD/2575/05/09).
همه چیز عالی بود. من واقعاً از خدمات باکیفیت شرکت شما قدردانی میکنم. نتیجه مطلوب است و من راضی هستم. همه وکلا حرفهای و بسیار مفید هستند. از خدمات شما بسیار سپاسگزارم. من به همه چیز 5 ستاره میدهم.

